سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بطيئاً بلغت نسبته 1.5% خلال الفترة من أبريل حتى يونيو بوتيرة أقل من التوقعات، متأثراً بتصاعد الواردات الذي ألقى بظلاله على معدلات النمو، وذلك رغم الانتعاش الذي شهده إنفاق المستهلكين. وفي الوقت ذاته، أظهر المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لتبني مؤشرات التضخم تباطؤاً خلال الشهر الماضي، لكنه ظل أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.
وأفادت وزارة التجارة الأميركية، في تقريرها الصادر اليوم الخميس، بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي، والذي يعبر عن إجمالي ما ينتجه الاقتصاد من كالسلع والخدمات، قد تراجع مقارنة بنسبة 2.1% المسجلة في الربع الأول من عام 2026، ليأتي أدنى من توقعات المحللين والاقتصاديين.
وأوضحت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، الذي يعتمد عليه الفيدرالي لقياس التضخم، ارتفع بنسبة 3.7% الشهر الماضي مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي متماشيا مع التوقعات، متراجعاً من مستوى 4.1% المسجل على أساس سنوي في مايو، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.