الهيئة المؤسسة تختار السفير الدكتور فهد المرعبي أمينًا عامًا لقيادة مرحلة مؤسسية جديدة
أعلن مؤسسو الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية اختيار سعادة السفير الدكتور فهد المرعبي أمينًا عامًا للاتحاد، في خطوة وصفها المؤسسون بأنها تهدف إلى إطلاق مرحلة جديدة من العمل المؤسسي والتنسيق العربي لمواجهة التحديات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية والإلكترونية والفساد.
ووُصف هذا التعيين بأنه يأتي لاستكمال جوانب البناء المؤسسي والتنظيمي للاتحاد، ولتعزيز دوره في الحد من الفساد الإداري والاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وللتصدي للتحديات المتزايدة المرتبطة بالجرائم الاقتصادية والإلكترونية.
المرجعية المؤسسية والقانونية للاتحاد
يشمل الإطار المؤسسي للاتحاد كونه أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية وضمن إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وتأسس الاتحاد بموجب القرار الوزاري رقم (2005/د 118) الصادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتاريخ 19 ديسمبر 2024.
وأضاف المؤسسون أن عمل الاتحاد يستند إلى إطار قانوني ومؤسسي يوفره مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الذي يعمل في نطاق منظومة جامعة الدول العربية، مشيرين إلى أن الحصانات والامتيازات المقررة لمسؤولي الاتحاد وموظفيه تخضع للأحكام والاتفاقيات والقرارات المنطبقة، ووفق ما نصت عليه “اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام 1953″ و”اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وأجهزته لعام 1965”.
رؤية عمل موحدة لتعزيز الأمن الاقتصادي والسيبراني
قال مؤسسو الاتحاد إن المرحلة المقبلة ستشهد جهداً منسقاً لبناء إطار عربي مؤسسي متخصص ومتكامل قادر على دعم التعاون وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المعنية. ويشمل ذلك إقامة شراكات استراتيجية مع جهات حكومية وأمنية وقضائية وتنفيذية ورقابية، إضافة إلى مؤسسات مالية ومصرفية وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وأوضحوا أن الرؤية الجديدة تسعى لتعزيز الجهود العربية والدولية في مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية ومكافحة الفساد الإداري والمالي، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، مع التركيز على تطوير آليات التعاون المؤسسي وإعداد تقارير متخصصة تُحال إلى الجهات المختصة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
دور الأمين العام في قيادة التحول المؤسسي
أوضح البيان أن اختيار سعادة السفير الدكتور فهد المرعبي جاء في وقت يستعد فيه الاتحاد لإطلاق سلسلة من البرامج والمبادرات الاستراتيجية التي تركز على تعزيز الحوكمة والنزاهة وحماية الاقتصادات الوطنية، وتحصين المؤسسات المالية والأنظمة الرقمية ضد التهديدات المعاصرة.
وذكر مؤسسو الاتحاد أن سعادة السفير سيتولى قيادة الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العربية والدولية المعنية بمكافحة الجريمة والفساد، بالإضافة إلى تطوير البنية التنظيمية الداخلية للاتحاد بما يضمن تحقيق أهدافه.
الاختصاصات ومجالات العمل الاستراتيجية
أوضحت الرؤية المؤسسية للاتحاد تحت قيادة السفير الدكتور فهد المرعبي أنها ترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية:
أولًا: مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والإلكترونية
تطوير التعاون لمكافحة الاحتيال المالي والمصرفي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم الإلكترونية والسيبرانية، فضلاً عن الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، وسائر الأنماط الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود.
ثانيًا: مكافحة الفساد الإداري والاقتصادي والمالي
دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والحوكمة والشفافية، وتطوير برامج متخصصة للوقاية من مخاطر الفساد والكشف عنها بالتعاون الوثيق مع هيئات الرقابة ومكافحة الفساد والجهات المختصة.
ثالثًا: إعداد وإصدار التقارير للجهات المختصة
إعداد دراسات وتقارير فنية واقتصادية ومالية وتحليلية متخصصة حول مخاطر الجرائم الاقتصادية والإلكترونية والفساد، وتقديمها إلى الجهات الحكومية والقضائية والرقابية والأمنية المعنية، مع الالتزام التام بالتشريعات الوطنية وقواعد السرية وحماية المعلومات والاختصاصات القانونية المعتمدة.
