صدق سلطان عُمان هيثم بن طارق، أمس الأحد، على الموازنة العامة للعام 2023، والتي يتوقع أن تشهد عجزاً قدره 1.3 مليار ريال (3.38 مليارات دولار).
ووفقاً لوكالة الأنباء العمانية الرسمية فإن إجمالي الإيرادات المعتمدة في الميزانية الجديدة يُقدر بنحو 10 مليارات و50 مليون ريال (27.31 مليار دولار)، بتراجع قدره 5% عن موازنة العام 2022.
ويقدّر حجم الإنفاق العام للسنة المالية 2023 بحوالي 11 ملياراً و350 مليون ريال (29.52 مليار دولار) بانخفاض قدره 6.4% مقارنة بالإنفاق العام المعتمد في ميزانية 2022.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية العام الجديد نحو 1.3 مليار ريال (3.38 مليارات دولار)، يمثل 13% من إجمالي الإيرادات و3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير النتائج الأولية إلى ارتفاع الإيرادات في الميزانية الجديدة بنسبة 34.5% إلى 14.234 مليار ريال (37 مليار دولار)، مع فائض متوقع قدره 1.146 مليار ريال (حوالي 3 مليارات دولار).
ولم تلجأ الحكومة العُمانية إلى الاقتراض أو السحب من الاحتياطات لتمويل العجز، كما هو معتمد في الميزانية؛ بسبب توقعات وجود فائض مالي.وتُعزى هذه التوقعات بشكل أساسي إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى نحو 94 دولاراً للبرميل مقارنة بسعر البرميل المعتمد في الميزانية، وهو 50 دولاراً للبرميل، وأيضاً بسبب ارتفاع إيرادات النفط بنسبة 66%، وإيرادات الغاز بنسبة 29%.
وتراجعت ديون عُمان خلال العام الماضي إلى 17.7 مليار ريال (46 مليار دولار)، مقارنة بـ20.8 مليار ريال (54 مليار دولار) خلال 2021.
وسجلت عُمان فائضاً مالياً يقدر بـ 1.2 مليار ريال عماني (3.12 مليارات دولار)، خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2022؛ بسبب زيادة متوسط أسعار النفط.
وفي 8 ديسمبر الماضي، قالت المالية العُمانية إن إيرادات السلطنة زادت بـ42.3% على أساس سنوي؛ بسبب زيادة متوسط أسعار النفط إلى 95 دولاراً، مقارنة بـ59 دولاراً العام الماضي، مع إنتاج نحو مليون برميل يومياً.
وفي نوفمبر الماضي، قالت وكالة “ستاندرد آند بورز”، إن الفائض الذي حققته عُمان في 2022 كان الأول منذ عام 2014.
