سجل عدد الشاحنات التي تمارس نشاط النقل البري في دول الخليج، ارتفاعاً إلى نحو 400 ألف شاحنة، موزعة ما بين نقل عام وخاص، تنتقل عبر 11 منفذاً برياً بين دول المجلس.
وبحسب ما ذكرته صحيفة “الاقتصادية” السعودية، قالت الأمانة المساعدة للشؤون الاقتصادية والتنموية للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن قطاع النقل البري في دول المجلس يسهم بنسبة 80% من مجموع نشاط النقل العام في دول المجلس، الذي يشمل النقل الجوي والبحري.
وبينت الصحيفة أن عدد الشاحنات التي تمارس نشاط النقل البري في دول مجلس التعاون بلغ نحو 400 ألف شاحنة، مشيرة إلى أن هناك 11 منفذاً برياً بين دول المجلس تقدم خدمات العبور للشاحنات والركاب.وذكرت أن تنظيم نشاط قطاع النقل البري في دول مجلس التعاون، يتم عبر اللجنة الفنية للنقل البري وهندسة الطرق وفرق العمل التابعة لها، والتي تعنى بمواضيع النقل البري، وتعمل على رفع توصياتها للجنة وكلاء وزارات النقل بدول المجلس؛ لاتخاذ ما تراه مناسباً لدعم القطاع وتطويره.
وأوضحت أن من أبرز جهود الأمانة العامة واللجان المختصة لتطوير قطاع النقل البري، لزيادة مساهمته في مشاريع التنمية بدول المجلس، الانتهاء من إنشاء الطرق الرئيسة وطرق الربط بين المدن الرئيسة بدول المجلس، واعتماد كل من النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس، والدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بدول المجلس بصفة إلزامية، ولائحة اشتراطات سلامة النقل البري بدول المجلس.
وأضافت الأمانة: “كما تم تأسيس جمعية هندسة الطرق الخليجية، وإصدار معجم خليجي لمصطلحات الطرق بدول المجلس باللغة العربية، وإصدار المواصفات القياسية الموحدة لبناء طرق الربط والطرق الرئيسة بدول المجلس”.
وتابعت: “كما سمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة نشاط النقل بأنواعه في الدول الأعضاء”.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للنقل، فإن أكثر من 41 مليون راكب استفادوا من حافلات النقل العام في 2022، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات الحافلات داخل المدن 38.5 مليون راكب مقارنة بنحو 9.8 ملايين راكب في 2021، أي بنسبة زيادة بلغت 292%، و4.1 ملايين راكب بين المدن مقارنة بـ3.1 ملايين راكب بنسبة ارتفاع 32%.
